اشكال اوّل : اوّلا مادّه نقضى كه ما در جواب چهارم داشتيم به موارد شك در نسخ منحصر نمىشود بلكه بايد دانست كه شك در بقاء حكمى از احكام شرعيه گاهى مسبّب از شك در رفع و نسخ حكم شرعى كلّى است با حفظ و احراز استعداد و المستصحب للبقاء فى المثل تا به حال وجوب فلان امر يا حرمت فلان امر ديگر مسلّم و ثابت بود ولى از حالا به بعد شك در بقاء آن مىكنيم و منشأ شك هم احتمال نسخ و رفع آنست كه شايد ناسخى آمد و وجوب را برداشت . ولى گاهى هم شك ما در بقاء حكم شرعى مسبب است از تبدل خصوصيتى كه احتمال مىدهيم در بقاء حكم مدخليت داشته و الآن كه آن خصوصيت رفته پس حكم هم رفته و قابل بقاء نيست . فى المثل آب كثيرى با نجس ملاقات كرد و يكى از اوصاف ثلاثهء آن متغير شد و محكوم به تنجّس گرديد ولى پس از مدتى اين تغير دخيل بوده كه الآن نيست . حال ملاحظه مىكنيم كه حضرات اصوليين در اين‌گونه موارد هم از استصحاب بهره مىگيرند بدون عنايت به اينكه مورد از قبيل شك در رافع است با احراز اصل مقتضى ؟ يا از موارد شك در اصل مقتضى است ؟ كه اين دوّمى اقوى است زيرا كه شايد وصف تغير در مناط حكم به تنجس دخيل بوده و بدون آن مناط نيست پس حكم هم قابل بقاء نيست و گرنه يلزم اللّغويّة يعنى بقاء بدون مناط و هو قبيح . . . قوله : و امّا ثانيا : در همان مواردى هم كه [ اكثر مطلقات به قول ميرزا ره ] بقول شما از قبيل شك در رافع است و منشر شك ما احتمال نسخ است بايد بدانيم كه نسبت به ظاهر خطاب از اين قبيل است به لحاظ اينكه ظاهر الدليل استمرار و دوام را دلالت دارد . [ حال بنفسه و به كمك قرائن داخليه چنين دلالتى داشته باشد .